استدعيتم المؤسسة العسكرية إلى السياسة، وصنعتم من المطلب الديمقراطى الذى حمله الناس فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ «الانتخابات الرئاسية المبكرة» انقلابا كاملا على الإجراءات الديمقراطية فى ٣ يوليو ٢٠١٣.
تصدرتم المجال العام وانتهاكات الحقوق والحريات تتراكم والعصف بحكم القانون يتصاعد واستخدام القوة المفرطة فى فض الاعتصامات والتظاهرات يخلف قتلى وجرحى تنكرهم التقارير الرسمية، فصمتم وتجاهلتم.
تركتم «طيور ظلام المرحلة» تغيب المعلومة والحقيقة وتغتال العقل، وتروج لفاشية التخوين والتشويه والإقصاء بسبب المبدأ والرأى والموقف والانتماء الفكرى / السياسى، وتخلط بين المتورطين فى الإرهاب والعنف وبين المعارضين السلميين لحكم / سلطة ما بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ دفاعا عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتبرر باسم «مدنية وتحضر» - هما من طيور الظلام براء - لنزع الإنسانية عن عموم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولعقابهم جماعيا بأدوات القمع المختلفة.
تابعتم هيمنة المكون العسكري-الأمنى على شئون الحكم / السلطة، وتراجع استقلالية وأدوار مؤسسات الدولة غير العسكرية وغير الأمنية، وانهيار أهمية النخب الحزبية والسياسية التى تحولت إلى مجموعات مستتبعة إن من قبل الحكم أو من قبل المصالح الاقتصادية والمالية المتحالفة معه، وتجديد دماء صناعات الاستبداد التقليدية بالترويج لحكم الفرد كبطل منقذ / مخلص وبنشر الخوف بين الناس من «أعداء» الداخل والخارج وطوابير من ألصقت بهم إفكا وزيفا نوايا وصفات المتآمرين.
وما كان منكم إلا مواكبة هيمنة المكون العسكري-الأمنى بإعداد دستور لا يخضع المؤسسات العسكرية والأمنية لرقابة السلطات المدنية المنتخبة ويجيز محاكمة المدنيين عسكريا ويتعامل باستخفاف مع تدابير العدالة الانتقالية التى لها بمفردها تفعيل ضمانات الحقوق والحريات وإقرار مبدأ المساءلة عن الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.
وما كان منكم إلا تقديم المبررات لانهيار أهمية النخب الحزبية والسياسية بالترويج لترشح وزير الدفاع السابق للرئاسة عبر توظيف مقولات «مرشح الضرورة» و«رئيس الضرورة والإنقاذ والخلاص» و«مقتضيات المرحلة»، وبصياغة المقارنات الواهية بين ترشح العسكريين السابقين للرئاسة وللمناصب التنفيذية فى دول استقر بها تداول السلطة ورسخت القواعد الدستورية الديمقراطية وبين ترشحهم فى مصر البعيدة عن ذلك.
وما كان منكم إلا إسقاط التمييز العقلانى والرشيد بين ضرورة الدفاع عن الدولة الوطنية والحفاظ على تماسك مؤسساتها العسكرية والأمنية التى يضيرها التورط فى شئون الحكم / السلطة وهى تواجه أخطار الإرهاب والعنف والأوضاع الإقليمية المتفجرة، وبين توظيف الخوف على الدولة وأخطار الداخل والخارج التى تواجهها لتبرير مقايضة الأمن بالحرية واصطناع شرعية لانتهاكات الحقوق والحريات ولتمرير قوانين وتعديلات قانونية قمعية الجوهر - كقانون التظاهر وإلغاء الحد الزمنى الأقصى للحبس الاحتياطى.
وما كان منكم إلا العزف على أنغام التخوين والتشويه الزائف للأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية كأعداء للوطن وللدولة وللمجتمع، والأصوات والمجموعات هذه تبتغى الانتصار للوطن المتقدم وللدولة العادلة ومجتمع التسامح والتعدد والسلم الأهلى بالديمقراطية والحقوق والحريات وليس بغيرها.
الآن، تقولون إنكم تلمحون خطر حكم الفرد وخطورة الترويج لتعديل دستورى يضيف لسلطات رئيس الجمهورية، وترون فى التعامل التأجيلى مع الانتخابات البرلمانية خروجا على الشرعية الدستورية وتقليلا من أهمية سلطة تشريعية مدنية منتخبة ومن التوازن بين السلطات. الآن، تكتبون عن انتهاكات الحقوق والحريات وعن فاشية العقاب الجماعى وعن نظريات «المؤامرة»، وكأن الانتهاكات لم تتراكم ولم تمثل منذ اللحظة الأولى خروجا على الشرعية الدستورية والقانونية وكأن المقولات الفاشية وكذلك مساعى إلصاق إفك التآمر بمواطنات ومواطنين يبحثون عن رفعة وتقدم هذا الوطن لم تخنق المجال العام منذ صيف ٢٠١٣.
شكر الله سعيكم، استفاقة متأخرة خير من غياب يستمر. فقط جروا الخط على استقامته، أرجوكم.
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.