وحملت الطعون أرقام ٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ إدارية علّيا .

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.