أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية مسؤولة في قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء» ان الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحناتها من النفط الخام لشهر فبراير إلى المشترين الآسيويين عند مستوى يقل 3.30 دولارات عن متوسط أسعار خام عمان ودبي، وذلك بانخفاض قدره 65 سنتا للبرميل عن السعر السابق البالغ 3.95 دولارات المحدد في شهر يناير الجاري.
ووفقا للسعر الذي حددته مؤسسة البترول فإن سعر البيع الرسمي لشهر فبراير بدأ ينخفض بشكل كبير عن الشهور الـ 3 الماضية بواقع 2.5 دولار، حيث لجأت الكويت عقب قرار منظمة «أوپيك» بتثبيت الحصص الإنتاجية عند 30 مليون برميل إلى تقديم خصومات تعتبر الأدنى منذ نهاية عام 2008، وذلك لتتماشى مع التخفيضات الهائلة التي قدمتها السعودية لأسعار البيع لشحناتها من النفط إلى المشترين في آسيا والولايات المتحدة.
وفي تعقيب من القيادي السابق في القطاع النفطي عصام المرزوق حول نسبة الخصم الجديدة التي قدمتها الكويت لعملائها، قال ان خطوة الكويت لرفع السعر وتخفيض الخصم جاءت متماشية مع أوضاع السوق الراهنة والتي اقترب فيها سعر النفط إلى القاع، مبينا ان الدول المنتجة الكبرى في «أوپيك» ترغب في إحداث توازن في السوق النفطية العالمية.
وبدا واضحا خلال الفترة الماضية ان معركة النفط هي للمحافظة على العملاء أكثر من المحافظة على الأسعار.
وأضاف: «سعر الخصم الذي قدمته الكويت في شهر فبراير المقبل في ظل الأوضاع الحالية لأسعار النفط يعتبر متماشيا مع آليات السوق والعرض والطلب.
صناعة التكرير العالمية لا يوجد لديها مشكلة حاليا من رفع السعر خاصة مع انحدار الأسعار إلى مستويات دنيا تقترب فيها من 40 ـ 45 دولارا لبرميل النفط الكويتي، فمصافي التكرير معظمها رابحة وتستطيع أن تشتري النفط ومن دون أي خصومات من الدول المنتجة».
هذا وقد واصلت أسعار النفط في السوق العالمية انخفاضها، لتسجل أدنى مستوياتها في 6 سنوات، وسط علامات متزايدة على أن أسعار الخام لاتزال تبحث عن قاع، وشهدت أسعار النفط الكويتي موجة من الانحدارات الحادة التي وصلت إلى 43.21 دولارا للبرميل أمس الأول.
وعكس التدهور السريع في أسعار الخامات، التي انخفضت إلى مستوى قياسي في الأسواق العالمية، الذعر الذي ينتاب المستثمرين من التباطؤ الاقتصادي، الذي يضرب الاقتصادات العالمية.
وتابع المرزوق: السعودية قدمت خصومات هائلة عقب اجتماع أوپيك وقصدت بهذا الخصم الحفاظ على الحصص السوقية، ولكن الأوضاع الراهنة تشهد توازن في السوق».
تحسن الأسعار
من جانبه، قال مصدر مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية ان الأسعار تتجه نحو التحسن خلال الربع الأول من 2015 على الرغم من وجود فائض نفطي كبير في الأسواق العالمية وزيادة إنتاج دول مثل روسيا وشركات النفط الصخري الأميركية وتباطؤ اقتصاديات اليورو واليابان وبعض الدول الناشئة.
وأوضح ان السعر الحالي للنفط لا يعكس أسس السوق، بقدر ما يعكس الهلع الذي يصيب المضاربين على سلعة النفط والمستثمرين في أسهم شركات النفط الصخري وخدماته، التي تنهار بعجلة متزايدة في أسواق المال العالمية وتزرع الرعب في أوساط الصناعة النفطية.
وقال المصدر ان «مؤسسة البترول» تقوم شهريا بدراسة السوق العالمي والتعرف على كمية المعروض النفطي ومن ثم نأخذ قرار الخصم بناء على قراءة مسبقة للسوق النفطية التي أظهرت خلال الأسبوعين الماضيين موجة حادة من الانحدار الكبير في الأسعار والذي يجب معه تقديم تسهيلات وتخفيضات تجاري الدول المنتجة التي تنافسنا على التصدير.
النفط.. أينما كان جلب الدمار أو العمار
المعركة الشرسة بين منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك» وبين المنتجين خارجها، بدأ يزداد وطيسها، فلعبة تبديل الكراسي، التي بدأت بالتصريحات عقب اجتماع «أوپيك» الأخير، بدأت تتحول تدريجيا إلى حرب بالسيوف، فأسعار النفط تنزلق حاليا إلى 45 دولارا للبرميل، وبدأت تنزلق معها دول إلى الهاوية مثل روسيا وفنزويلا وإيران، فالنفط سلاح خطر على منتجيه ومستهلكيه معا، أينما كان جلب الدمار الشامل أو العمار الدائم.