أصحاب المعاشات من زمن 23 يوليو يروون لـ"اليوم السابع" ذكريات الثورة: كنا نعمل ساعات إضافية ونتبرع للمجهود الحربى.. بدل الغداء وحده يكفى لمصروفات الزواج وكيلو اللحمة بـ28 قرشًا.. وبدلة عبد الناصر بـ25

ارتبط مفهوم العدالة الاجتماعية فى عصر ما بعد ثورة يوليو، بتحسين أوضاع طبقة العمال والحرفيين، وتحويلهم من فئة معدمة، مهدورة الحقوق، إلى فئة قادرة على البناء، والمساهمة فى تطوير صناعة قوية، تدعم مصر فى طريقها نحو التحرر الوطنى.


التأمينات الاجتماعية، والأرباح السنوية، توفير علاج للعاملين بالقطاع العام، كان من أدوات نظام ما بعد ثورة يوليو، لتحقيق العدالة الاجتماعية لطبقة العمال، "اليوم السابع" سأل عددًا من العمال وموظفى القطاع العام، ممن تعدوا سن المعاش، وعاصروا تلك الحقبة التاريخية، عن استقبالهم للمزايا التى تمنحها الدولة لهم وقتها، وأجمعوا على استفادتهم من مميزات العاملين فى القطاع العام، خلال حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتى اختلفت تمامًا، بمجرد تولى خلفه، الرئيس أنور السادات، حكم مصر.
أحد مؤسسى نقابة أصحاب المعاشات: "إن فاتك الميرى"



يقول إبراهيم أبو العطى، أحد مؤسسى نقابة أصحاب المعاشات، كان يعمل بقطاع البناء والإسكان: "كان لجميع الخريجين، نصيب فى التعيين بالقطاع العام"، ويضيف: "الذى عمل فى القطاعين الخاص والعام، خلال فترة الستينيات من القرن الماضى، كان أفضل، بسبب التأمينات والرعاية الصحية، وكان الفرق بين راتب عمال القطاعين ضئيل جدًا، لصالح الخاص".




وكان القطاع العام يتميز فى البدلات والمصايف والرعاية الصحية، ووجود أتوبيسات تابعة للمصانع والشركات لنقل العاملين بها، ما يعنى أن صافى المرتب يصل من الصراف إلى المصروفات الخاصة والأسرية لصاحبه، وكانت حقوق العاملين فى ذلك القطاع العام، لا يمكن المساس بها، كالأجور والترقيات والمعاشات والأرباح السنوية.

وخلال الحقبة الساداتية تم تعديل قانون النقابات العمالية، حتى تفقد اللجان النقابية داخل المصانع والشركات صفتها الاعتبارية، لصالح النقابة العامة، التى دائمًا ما تشرف الأجهزة الأمنية على اختيار أعضائها، وبذلك فقد العمال الكثير من حقوقهم، وكانت اللجان النقابية فى مصنع الحديد والصلب، والعاملين بالسكة الحديد، من اللجان التى عجلت من محاولة النظام أضعاف دور اللجان النقابية، بسبب دورها القوى فى الدفاع عن حقوق أفرادها".

الدولة تقر حقوق العمال

جمال يوسف سليمان، أحد أصحاب المعاشات، كان يعمل مديرًا لإدارة التدريب، بإحدى شركات قطاع الدواء، وكانت الشركة صغيرة تخصصت فى إنتاج العبوات الدوائية، حينما التحق بها عام 1964، قبل أن يتم تأميمها عام 1966م، لتنضم إلى عدد من الشركات الدوائية والمطابع، فقد هدف التأميم وقتها، إلى ضم الشركات الصغيرة، ذات النشاط الواحد أو المتكامل، إلى بعضها البعض، لتكوين كيانات صناعية قوية قادرة على المنافسة".


ويروى سليمان الفرق بين حاله داخل الشركة، قبل وبعد قرار التأميم، قائلاً: "كنا نحصل على حقوقنا فى القطاع الخاص بالشد والجذب"، أما بعد التأميم، فتحولت حقوقنا إلى قانون لا نزاع فيه، كان يصرف لنا إعانة غلاء، وكان القانون يلزم الشركات التى يزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة، بإنشاء حضانة، إضافة إلى صرف بدلات طبيعة عمل، تبدأ من 15% للإداريين، وترتفع لتصل إلى 30% للعمال، و100% لأصحاب الأعمال الشاقة، كعمال الحديد والصلب ومصانع الزجاج.


وكان للعمال ممثلون عنهم فى مجلس إدارة الشركة، وأرباح سنوية على الإنتاج، وكان نستطيع زيادتها، وإقناع مجلس الإدارة بذلك، وكان ذلك يشعرنا كعمال بالفخر، ويدفعنا لمضاعفة مجهودنا، لزيادة مكاسب الشركة.


وعن قطاع التعليم خلال الفترة التى تلت قيام ثورة 23 يوليو، يقول عبد الرحمن أحمد، نائب رئيس نقابة الزيتون لأصحاب المعاشات، ومدير عام سابق بالتربية والتعليم،إن تعيينه كمعلم تاريخ، جاء فى قرية صغيرة تسمى الفنت، تتبع مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، كانت القيم الاجتماعية وقتها أكثر تماسكًا، وكان الطلاب أكثر احترامًا لأساتذتهم، وإقبالاً على العلم، ولم يكن هناك طالب لا يعرف القراءة والكتابة فى المرحلة الإعدادية، كما يحدث الآن، بسبب انتشار الكتاتيب، وانخفاض كثافة الطلاب بالفصل الدراسى.

وعن رواتب المعلمين وقتها، يقول عبد الرحمن إنه كان يتقاضى 23 جنيهًا، يعيش بـ 10 جنيهات، ويرسل الباقى لإعالة عائلته، وكانت الـ10 جنية تكفينى جدًا، وتزيد.

بدلة ناصر بـ 25 قرشًا

بحماس زائد يقول ماجد زكى: سأحكى فضل ثورة يوليو على، سبب حبى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقد كنت طفلا لم أبلغ الـ15، حينما التحقت بالعمل، فى مصنع الخواجة بيار، وكان الخواجة يستعين بملاحظ أنفار، ينهال علينا بالسباب والإهانة، ويطردنا بتكليف من الخواجة لأتفه سبب، حتى خضع المصنع للتأميم، خلال الستينيات من القرن الماضى، ليتغير المشهد تمامًا.

كنت قبل التأميم أحصل على12 قرشا، بعدها زادت اليومية لتصل إلى 25 قرشا، وكنت أعمل 12 ساعة متواصلة، أما بعد التأميم أصبحت أعمل لـ 8 ساعات فقط، وكان لى إضافى على ساعات العمل الزيادة، وكنت أحصل على بدل وجبة شهرية تصل إلى 3 جنيهات، كان أمى تدخرها لمصاريف زواجى.

وقد حرصت ثورة يوليو منذ قيامها على تغيير الصورة النمطية للعامل الحرفى، من رجل مطحون، يلبس ملابس ممزقة وقبقاب خشبى، إلى رجال فخور بصنعته، معتدل القامة، فعمدت إلى منحه دورات تدريبية وتثقيفية ومحو أميته القرائية، كما قامت مصانع الدولة بتوفير الشبشب زنوبة، الذى كان بديل مريح للقبقاب الخشبى، والحذاء المطاطى، بأسعار زهيدة، للقضاء على الحفاء فى الطبقات المطحونة، كما كان هناك بذلة لا تتعدى ثمنها الـ25 قرشًا، تعرف ببذلة عبد الناصر، وكانت تقليدًا للبذلة الصيفية، ذات الأكمام القصيرة، بلونيها الكحلى والبنى.

ويروى مجدى سعد، أحد العمال بشركة الحرير المصرية، إسكو، كيف كان صوف إسكو فخر للإنتاج المصرى، وكان يوجه أساسًا للتصدير،ويندر إيجاده فى السوق المحلى، ومن يحصل عليه محظوظ، وله واسطة، وقتها كان راتب مجديا لا يتعدى الـ5 جنيهات، فى بداية تعيينه، وكان كيلو اللحمة لا يزيد على 28 قرشًا، إلى أن تراجع دور شركة إسكو، وانخفض عدد العمالة بها من 52 ألف خلال السبعينيات من القرن الماضى، إلى 150 عاملاً فقط، نتيجة لسياسة إدارتها غير الحكيمة.

جمال عبد الناصر يهدف إلى تحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صناعية

سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أكد أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان يهدف إلى تحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صناعية، فنشأ فى عهده 317 شركة ومصنعًا، ساعدت فى تشغيل 5 ملايين من الأيدى العاملة.

ولم يهتز الاقتصاد المصرى بعد هزيمة 67، بسبب النشاط الصناعى القوى، وكان العمال يعملون ساعات إضافية بدون مقابل، ويتبرعون من رواتبهم للإنتاج الحربى، إيمانًا منهم إن مصر تمر بمرحلة خطيرة، تحتاج إلى مساندة أبناء شعبها.

وخلال حكم السادات، كان يحاول أن يمحو كل ما قام به عبد الناصر لصالح العمال، وذلك بتعليمات من البنك الدولى وأمريكا، الذين كانوا يضغطون على النظام فى مصر لتحويلها إلى نظام الاقتصاد الحر.
فصدر قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، وقانون إنشاء المنطقة الحرة ببورسعيد، التى ضربت صناعة الغزل والنسيج فى مقتل، واستمر الأمر فى عصر مبارك، فصدر قانون 203 لسنة 1991، بتحويل شركات القطاع العام إلى قطاع أعمال استعدادًا لخصخصتها.

ويؤكد الصباغ أن تلك الحزمة من القوانين، قد تسببت فى بيع 164 شركة ومصنع، بأقل من 10% من أسعارها الحقيقية، وقد كانت عدد من تلك الشركات تمتلك من الأصول ما يكفى لسداد ديون مصر، وهكذا تحولت مصر إلى عزبة يقودها أصحاب الحظوة، ورجال المال المقربين من السلطة.

ويرى الصباغ أنه لا يوجد تفسير منطقى فى بيع شركات التصنيع الثقيل كالأسمنت والحديد، وبدعوى أنها تخسر، وكيف تم تحجيم الإنتاج فى المصانع المملوكة للدولة، لصالح استيراد المنتجات من الخارج.
أما قانون التامين الاجتماعى، فقد كان يهدف لتأمين العامل وتحسين أوضاعه الاجتماعية، ومنحه شعور بالأمان حول مستقبله، لكن القانون لم يتم تطويره منذ تعديلات رقم 40 لسنة 1975، وظل لا يضع قيود على الحد الأدنى للتامين على الفرد، الذى يصل إلى 122 جنيهًا، للقطاع الخاص، و141 للعام، ويتسبب فى إضعاف قيمة المعاش النهائى.