البلاد - عباس إبراهيم
بعد أن تزوّج موظف “35 عامًا” على زوجته سيدة الأعمال “33 عامًا”، بأخرى “33 عامًا”، رغم إنجابهما طفلتين أصغرهما تبلغ من العمر 4 سنوات، والكبرى 7 سنوات، طلّق الزوج زوجته الجديدة، والتي كانت مطلقة سابقًا أيضًا عقب زواج لم يستمر أكثر من سنتين.
وعلى ما يبدو أن الزوجة الأولى، والتي تزوجها قبل نحو 15 عامًا، لم تقبل طليقته إلى ذمته مجددًا، فأخذت نسخةً مصوّرة من وثيقة طلاقهما، وحرّفت البيانات الواردة في خانة بيانات المطلقة ونسبت وثيقة الطلاق إليها وزوجها، في حين أنها خاصة بزوجته الثانية، وتقدمت بها إلى الموظف المختص بوزارة العدل، مدعيةً أن بيانات طلاقها غير محدثة في النظام الآلي للوزارة.
وبالفعل أخذ الموظف تلك النسخة وأدخل البيانات الخاصة بالطلاق في “سيستم” الوزارة، وأصبحت الزوجة مطلّقة أمام الجهات الرسمية دون أن تكون مطلّقة شرعًا.
لكن الزوج اكتشف بعد فترة أن زوجته أم ابنتيه وخلال سفرها إلى جمهورية مصر العربية كان برفقتها طليق زوجته الثانية (عسكري)، وقد قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، فضلاً عن أنها كانت تتردد عليه في شقته بمنزل والده بمنطقة الرفاع الشرقي؛ وذلك على الرغم من أنها لا تزال على ذمته، ولم يقم بتطليقها بعد، وأن بينهما الكثير من القضايا الشرعية، وأخرى مدنية مازالت منظورة أمام القضاء.
فتقدم الزوج ببلاغ ضدهما، يتهم فيه كلاً من زوجته الأولى وطليق زوجته الثانية بالزنا، وبعد إجراء أفراد الشرطة للتحريات اللازمة توصلوا إلى صحة تلك المعلومات، واستصدروا إذنًا من النيابة العامة لتفتيش شقة العسكري، وهناك تم القبض على المتهمين.
وأثناء التحقيق مع المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقالت إنها انفصلت عن زوجها منذ نحو سنتين ونصف السنة، زاعمةً أنها رفعت قضية طلاق ونفقة وحضانة تجاه زوجها في وقت سابق، والذي طالبها هو الآخر بالرجوع إلى بيت الزوجية.
وأفادت أنها بعد مدة استلمت من المحامي وكيل زوجها وزوجته الثانية صورةً من وثيقة الطلاق الخاصة بها بعد أن طلبوا منها الحضور إلى مكتبه.
وقبل القبض عليها بـ 8 أشهر قامت بتوثيقها لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية؛ نظرًا لحصولها على نسخة مصوّرة من وثيقة طلاقها، فقد توجهت إلى مصر، وهناك تزوجت من زوجها الجديد.
وبررت زواجها خارج حدود المملكة بأن زوجها عسكري، وبحاجه إلى وقت ليحصل على تصريح بالزواج؛ لذا فإنهما فضّلا الزواج في دولة أخرى، وعادا للعيش معًا في منزل والده.
وادعت الزوجة المتهمة أن السبب الذي دعا طليقها للتقدم بالشكوى تجاهها بهذا الوقت تحديدًا، يرجع إلى اختصامهما في عدد من الدعاوى القضائية أغلبها أمام المحاكم الشرعية، وفي اليوم التالي للقبض عليها كان مقررًا النظر في عدد 3 دعاوى، واحدة بشأن النفقة والأخرى لحضانة الطفلتين.
وأوضحت أن القضية الثالثة مدنية، إذ تطالبه بمبلغ 50 ألف دينار كان قد اختلسها من أموال شركتها الخاصة.
إلا أنه وبالتحقيق مع المحامي وكيل زوج المتهمة نفى أن يكون قد سلّم المتهمة أية وثائق خاصة بالطلاق -وبالفعل تبين تزوير تلك الوثيقة بعد فحصها من قبل المختصين-، وأضاف أن تاريخ صدور الوثيقة يشير إلى 8/11/2012،، في حين أن سنة وقوع الطلاق كانت 2015، فضلاً عن أن التقرير يشير وضوح التعديل الوارد في خانة اسم المطلقة، والتي تبين أصلاً أنها خاصة بزوجة الشاكي الثانية، والتي أعادها إلى ذمته بعد ذلك الطلاق.
ويتبين من خلال مطالعة أوراق الدعوى أن العسكري وقع ضحيةً للمتهمة وما قامت به؛ لذا أمرت النيابة العسكرية بحفظ الدعوى بحقه، وذلك لعدم علمه أن المتهمة ليست مطلقة أصلاً، وأنها قد زورت وثيقة طلاقها.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليها تهمتين تتمثلان في أنها في غضون العام 2015، أولاً: قامت بإدخال بيانات في وسيلة تقنية معلومات تخص إحدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلت وثيقة طلاق مزورة في النظام الآلي بوزارة العدل على نحو تظهر فيها تلك الوثيقة بأنها صحيحة صادرة من الوزارة، وسلمتها لشخص لكي تقوم بالزواج منه، ثانيًا: ارتكبت فعل الزنا مع آخر بأن مكنته من معاشرتها معاشرة الأزواج حال كونها زوجةً للمجني عليه.
إلى ذلك قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل النظر في القضية حتى جلسة 18 أكتوبر الجاري؛ وذلك لإعلان المتهمة بقرار النيابة إحالة الدعوى للمحكمة.