"جنسيتي حق لي ولأسرتي": لعدم إقرار مشروع قانون الجنسية بصيغته الحالية

عقدت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" مؤتمراً في "بيت المحامي"، في حضور رئيسة لجنة الأسرة في نقابة المحامين المحامية إقبال دوغان وأعضاء الحملة.

وانتقدت المتكلمات "التقصير الفاضح من السياسيين في إقرار قانون إعطاء الجنسية للمرأة المتزوجة من أجنبي، وكذلك الأعذار المقدمة لعدم إقرار القانون، إذ لا يجوز التمييز بين المرأة اللبنانية والرجل اللبناني الذي يتزوج من أجنبية. فإذا كان زواج المرأة يؤثر في التغيير الديموغرافي، كذلك الأمر بالنسبة إلى زواج الرجل من أجنبية".
وطالبت الكلمات بـ"عقد اجتماعي يساوي بين مكونات الوطن كلها"، وأكدت "استمرار الحملة حتى إقرار القانون".
ثم تلت نادرة نحاس بيان الحملة، وقالت: "تردد في وسائل الإعلام توافق على مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين في المهجر بين الوزير جبران باسيل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وبأنهما نالا وعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدراج مشروع القانون في جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي ناظرها ليس بقريب".
واستنكر البيان "أي مشاريع من شأنها أن تكرس تغاضي الدولة عن النساء اللبنانيات، ورفضها لمثل تلك الخطوة، يأتي من المنطلق الآتي:
- المشروع المقترح يعيد حرمان النساء اللبنانيات مجدداً حقهن بمواطنة كاملة بحيث تم استثناؤهن من استرداد هذا الحق أسوة بالرجال، وذلك متمثل في البلد الذي يحصر "منح الجنسية وفقاً لرابطة الدم من الأب فقط وليس الأم".
- تأكيداً لأولوية حصول اللبنانيات المقيمات والمغتربات على حقوقهن في المواطنة الكاملة، كما المتحدرين في المهجر.
- مقاربة الحقوق عبر منحها أو حجبها يتم وفقاً لاعتبارات تمر من منظار طائفي ضيق يخدم المصالح السياسية البحتة على قاعدة "طائفتي أكبر أو طائفتك"، و"مين أكتر من مين".
وتوجهت الحملة إلى المسؤولين بـ"طلب عدم إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين بصيغته الحالية، قبل تعديله بما يضمن المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية أو استردادها".