أتاح وزير الخارجية جبران باسيل فرصة ذهبية لمنظري العالم الافتراضي لشن حملات واسعة من بوابة الانسانية ورفض العنصرية، فاسهبوا في المواقف الطنانة والرنانة، رفضاً لـ"عنصرية باسيل".
ولمن فاته كلام الوزير باسيل فهو قال في الجلسة الختامية لمؤتمر الطاقة الإغترابية في نيويورك أنا "مع إقرار قانون منح المرأة الجنسية لأولادها لكن مع استثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على أرضنا".
هذه الجملة كانت كفيلة بفتح النار المركزة على ما وصف بأنه "عنصرية باسيل"، وشكلت حصاناً آمناً لمحبي ركوب الامواج الشعبية، والهبّات الفايسبوكية ليتباكوا على اوضاع اللاجئين، على الرغم انهم لم يزوروا مخيماً يوماً، ولم يكتبوا يوما في اوضاع النازحين.
لا شك ان فئة كبيرة من النازحين هي فئة مقهورة، فرّت من نيران الحرب التي لا ترحم، وبينهم من يحب لبنان اكثر من اللبنانيين انفسهم، انما موضوع كمنح الجنسية للاولاد لا يمكن ولا يجوز مقاربته من باب العواطف، وملاحم التضامن من دون ربطه بالجغرافيا والديموغرافيا، والبنية اللبنانية.
لمن تغيبه الارقام فان عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المسجلين لدى وكالة الاونروا لامس في العام 2015 الاربعمئة ألف وثلاثة وثمانين لاجئاً، اما عدد النازحين السوريين، فبحسب ارقام المفوضية العليا للاجئين، كان قد بلغ في العام 2014 "1.040.322" نازحاً، وبعملية حسابية بسيطة نحن نتحدث عن ما يقارب المليون ونصف المليون مواطن من التابعيتين السورية والفلسطينية يقيمون في لبنان بشكل قسري ومن المفترض انه مؤقت، مع التنويه الى ان هذا العدد لا يشمل الذين اسقطوا من قيود المفوضية العليا للاجئين لاسباب والذين لم يتسجلوا اصلاً فيها،وغير المسجلين لدى الدوائر اللبنانية، فضلاً عن الولادات المطردة للاجئين والنازحين على الاراضي اللبنانية.
اضع هذه المعادلة البسيطة بين ايادي الغيارى على المفهوم الانساني، متسائلاً هل لدى احدهم تصور عن مستقبل هذا المعادلة الديموغرافية في بلد مساحته لا تتعدى ال 10452 كلم2؟ وهل فكر احدهم في كيف يمكن لبلد يعجز عن ان يقدم ابسط حقوق مواطنيه في ان يوفّر للمجنسين حقوق المواطنية؟ وبعد اقرار حق اعطاء المرأة الجنسية لاولادها بغض النظر عن جنسية والدهم من يمكن ان يردع عدد كبير من اللاجئين الى السعي خلف زيجات المصلحة، فتكون الأم لبنانية ويحمل الاولاد جنسيتها، ويصبح من غير المقبول ابعاد الاب عن عائلته، وبالتالي نكون وضعنا اللبنة الاولى نحو التوطين، خصوصاً في ظل المشاريع الدولية التي لها المصلحة الكبرى في ان يصبح التوطين امراً واقعاً، والا يشكل التعاطي العربي مع ملف النازحين السوريين مرآة واضحة لما نشير اليه!
اما بالنسبة للواتي تعتبرن عدم منح الام حق اعطاء الجنسية لاولادهن انتقاصا من المرأة، هل غفل عن بالهنّ ان المرأة في قانون الاحوال الشخصية اللبناني تلحق بسجل زوجها، وتقترع في الدائرة التي يقترع زوجها "الذكر" فيها، كما ان الاولاد يحملون كنية الاب لا المرأة، فلماذا لم تبدأن بمعركة استعادة حقوق المراة من هنا!
ختام الامر، كل ضيف أديب في لبنان يجب احترامه واحتضانه، لا سيما اولئك الباحثين عن مأوى آمن بعيداً عن جحيم الحرب وقذارتها، لكن في ختام الامر يبقى لبنان فوق الجميع ومصلحته فوق كل مصلحة وصحيح اننا "نحب الاسوارة لكن ليس بقدر المعصم".