ماذا كشف وزير شؤون المرأة عن وزارته الجديدة... وما تعليقه على قضايا المرأة؟

في 15 الجاري، يتم الانتهاء من تجهيز مكاتب حديثة لفريق العمل "المصغر" في وزارة الدولة لشؤون المرأة في المبنى المخصص في شارع المصارف لمكاتب وزراء الدولة، ليبدأ الوزير جان أوغاسبيان وفريقه بلورة التصور الأول الذي تم إعداده اليوم لخريطة طريق عمل الوزارة.
بدا أن ما أعلنه الوزير أوغاسبيان في حديث إلى "النهار" مفاجئاً، لأن سير العمل في وزارته المستحدثة في العهد الجديد يتم وراء الكواليس. ورأى ان "خبرته في عمله في القطاع الخاص من خلال مكتب استشاري منوط بتأسيس الشركات وتطويرها ووضع هيكليتها والعمل لتدريب الموظفين وتطويرهم مهنياً، تسهل عليه عملية النهوض بوزارة دولة لشؤون المرأة". وعما إذا كان تعيينه يتماشى مع تمثيله لطائفته ويتكامل مع انتمائه السياسي قال: "هذا أمر طبيعي ويسري مفعوله على تعيين الوزراء كلهم، مع زيادة خبرتي العملية في هذا المجال".
وأظهر أوغاسبيان اندفاعاً لمسؤوليته الجديدة، معتبراً أنها "فرصة ذهبية وشرف له يقابله تحد كبير في تأسيس وزارة جديدة وإعداد "بنى تحتية" لها تراعي المعايير الدولية المنصوص عليها في الوزارات "حديثة العهد". واعتبر أنه "ترجم فعلياً هذا النهج من خلال تعاون وثيق بين الوزارة "الفتية" وبرنامج الأمم المتحدة في لبنان الذي يؤمن إنفتاحاً على الخارج وتفعيل التعاون والخبرات بين لبنان وخارجه"، وقال: "اعتمد البرنامج معايير دولية لاختيار موظفي الوزارة. إنطلق من السيرة الذاتية لكل مرشح لوظيفة وكفاياته لتولي المسؤوليات المطلوبة في الوزارة". وأشار إلى أن "الفريق العملي لانطلاقة الوزارة يضم وفقاً للتصور الأولي مديراً للمشروع ومستشاراً قانونياً و5 موظفات يتوزعن على أقسام خاصة للعمليات، وللتطبيق والتنفيذ، وموظف للمكننة".
وعما إذا كان التقى الجمعيات النسائية لتحديد أولويات العمل في الوزارة، قال: "لقد راجعنا كل الإستراتيجيات ومضامين القانون التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والجمعيات النسائية، والتي نثني على أهميتها كمساهم فاعل في مسيرة النهوض من أجل حقوق المرأة". وأعلن أن "المسودة الأولية لاستراتيجية العمل تقوم على التواصل الدائم مع "الجمعيات النسائية والمؤسسات المعنية بقضاياها للبحث في مضمون المسودة، ومتابعة مسار مشاريع القوانين ومجمل الإقتراحات الخاصة بشؤون المرأة، ومتابعة مسارها مع اللجان النيابية المختصة"، وقال: "نعول على التعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والجمعيات النسائية والإستفادة من الخبرات لنكون أداة ضاغطة موحدة لتنفيذ المشاريع والقوانين الخاصة بالمرأة، والعمل معاً لإدخال تعديلات لمصلحة المرأة في قوانين العمل، العقوبات، الضمان الاجتماعي وسواها". أضاف: "ثمة حاجة لمتابعة المادة 522 من قانون العقوبات والتنسيق مع لجنة الإدارة والعدل ليمر القانون من دون أي تعديل أو مقترح". وعما إذا كان سيطرح في المدة القصيرة لتوليه، مشروع قانون مدني للأحوال الشخصية، قال: "ليس بالأمر السهل لأن إقرار هكذا قانون يحتاج إلى نضال كبير، لا سيما في بلد مثل لبنان القائم على نظام ديموقراطي وتمثيل طائفي".
وعلى رغم ذلك، تعهد أوغاسبيان أن يكون إلى جانب المرأة لتنال حقوقها القائمة على أسس الديموقراطية". وعما إذا كان قادراً على مواجهة رؤساء الطوائف والسياسيين في قانون لمصلحة المرأة قال: "سأعمل لإعطاء المرأة حقوقها المنصوص عليها في النظم الديموقراطية". ولفت إلى أنه يدرس مشاريع خاصة اقتصادية لتمكين المرأة خارج العاصمة، وذلك من خلال إنشاء مشاغل للتطريز أو أي مشروع يساهم في تصريف المونة".
وأكد أنه سيعمل "خلال ولاية هذه الحكومة المستمرة 6 أشهر على أن يلحظ قانون الانتخابات النيابية كوتا نسائية، بالإضافة الى السعي لتحريك مطلب منح المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني الجنسية لأولادها". وأمل في أن يتمكن من تفعيل حضور المرأة في القطاع العام وزيادة عدد الوزيرات في الحكومة المقبلة. وشدد على أننا "أعددنا مشروع قانون يرمي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي ورفعناه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويلحظ مواد عقوبات تحدد التحرش الجنسي، أنواعه، العقوبات ضد المتحرش، والتدابير التي يجب أن يتخذها صاحب العمل في حقه".
سألنا أوغاسبيان أخيراً عن الموازنة المرتقبة للوزارة، فأجاب ضاحكاً:" لم تحدد بعد وهي قيد الدرس. لا نحتاج إلى مال كثير لأن فريق العمل لن يتعدى الـ10، والبرامج تنطلق بدعم من جهات مانحة".

[email protected]
Twitter: @rosettefadel