ها علاش باغي ‘البجيدي’ نهاية مجانية التعليم. بنكيران وزوجته يملكان مجموعة مدارس خاصة وقادة الحزب اغتنوا من القطاع
زنقة 20 . الرباط
مع تعالي الأصوات الشعبية المنددة بتورط رئيس الحكومة في طرح مقترح الغاء مجانية التعليم و فرض رسوم على أبناء الفقراء من المغاربة لولوج المدرسة العمومية، كشفت مصادر مطلعة، كون قيادات حزب ‘العدالة والتنمية’ التي دعمت و أخرجت المقترح المثير للجدل والذي سيتم المصادقة عليه بشكل رسمي خلال أشهر بعدما تم ادراجه ضمن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تملك عشرات المؤسسات الخاصة، ومنهم رئيس الحكومة نفسه و زوجته.
وحسب معطيات موثوقة حصل عليها موقع Rue20.Com، فان ‘بنكيران’ و زوجته ‘نبيلة’ التي رشحها في الانتخابات الأخيرة، يملكان شركة “أرض السلام” ذات السجل التجاري رقم 4077 بالمحكمة التجارية بسلا، وهي الشركة التي تُسير مجموعة من المدارس التعليمية الخاصة في ما أصبح يُعرف ‘هولدينغ تربوي’، ومنها مدارس تابعة لجماعة “الخدمة” التي يقودها فتح اللّه غولن زعيم الانقلاب العسكري على ‘أردوغان’ في تركيا.
من جهة أخرى، يملك عشرات القياديين بحزب ‘العدالة والتنمية’ سلسلة مدارس ومعاهد عليا خاصة بمختلف المدن المغربية، حيث يملك ‘العبدولاي’ البرلماني السابق مدارس خاصة كثيرة بكل من مدينتي فاس ومكناس، فضلاً عن مدينة طنجة و تمارة والرباط و الدرالبيضاء وأكادير و وجدة ومراكش، حيث تنتشر عشرات المدارس الخاصة التي تُدر الملايير على أصحابها من قيادات الحزب الاسلامي، الذي يُريد انهاء مجانية التعليم لأبناء الفقراء من الشعب وجعله بالأداء.
و حسب المعطيات الخاصة التي حصل عليها موقعنا، فان رئيس رابطة المُستثمرين في التعليم الخاص ليس سوى “الزويتن” عضو الأمانة العامة لحزب ‘العدالة والتنمية’.
وتُضيف مصادران أن الاستثمار في التعليم الخاص انتعش مع تولي ‘الحسن الداودي’ مهام وزارة التعليم العالي، حيث تحول قادة الحزب الاسلامي الى أثرياء من الاستثمار بالقطاع الخاص للتعليم، على حساب التعليم العمومي الذي حلوله الى مرتع للعنف والفشل التحصيلي.
واعتبر الباحث ‘ابراهيم الصافي’، أن ما يجري اليوم يتم التأصيل له علميا على المستوى العالمي وفي أرقى الجامعات، اليوم المغرب انخرط في توجه عالمي وما لهذا من انعكاسات مجتمعية وافتصادية، حيث تعرف اليوم، كل دول العالم ما يسمى بالتحول المؤسساتي Institutional Transformationأو النيومؤسساتية The New Institutionalism، وهو تيار عالمي يفرض على الدولة المنخرطة فيه تبني الحكامة المؤسساتية، وذلك من خلال إنسحاب الدولة من التدخل في الشأن العام وترك المجال للفاعلين الخواص في جميع القطاعات، في مقابل خلق مؤسسات أقل ما يقال عنها أنها هجينة لا تخضع للشرعية الديمقراطية، للضبط الفعل العمومي”الدولة الضابطة” Etat regulateur وهناك من ذهب من المنظريين للنيومؤسساتية، أن المؤسسات التقليدي من حكومة وبرلمان، سيصبح دورها محدود جدا، وقد يتم الإستغناء عنهما.
لهذا فلا غرابة مما يقع ومما سيقع، الدولة ستصبح كائنا شبحا توجد في كل مكان ولا توجد في أي مكان.