الصحافة:

تم يوم الإربعاء الإعلان رسميا عن إحداث المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، وانطلاق عمله بإنجاز أول دراسة حول “الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية”.
وأفاد المشرف على المركز المحامي رضا الرداوي خلال ندوة صحفية، أن بعث المركز يهدف إلى إعداد ونشر الإحصائيات والدراسات لفهم الظاهرة الإرهابية وتفكيكها ومتابعة تطورها في تونس وتوزيعها الجغرافي والمهني والعمري.
كما يرمي هذا المركز وفق المتحدث، إلى فهم التحولات صلب بنية الشخصية الإرهابية بداية من مرحلة الاستقطاب والتأثر وصولا إلى مرحلة التنفيذ علاوة على المساهمة في محاصرة هذه الظاهرة والتمكن من آليات تفكيكها قصد الحد من آثارها.
وبين أن فكرة تأسيس المركز نشأت من خلال ملاحظة إعتماد أغلب الأبحاث والدراسات حول الظاهرة الإرهابية بتونس، بشكل كلي على الأدبيات النظرية والفكرية للتنظيمات الإقليمية والعالمية، في ظل ندرة الإهتمام بالحالة التونسية سواء على المستوى التنظيمي الميداني أو على المستوى الفكري.
وأكد رضا الرداوي على أن الدراسة الأولى التي أنجزها المركز اعتمدت أساسا على الملفات القضائية كمادة للعمل، معللا اللجوء إلى الملفات القضائية لكونها معطيات ثابتة لا تقبل التشكيك كالسن والحالة الإجتماعية والمهنة والمستوى التعليمي ويمكن أن تضاف إليها الاعترافات الواردة أمام هيئات القضاء كالنيابة العمومية وقلم التحقيق وغيرها من الهيئات القضائية المختلفة.
وكشف في تحليله للظاهرة الإرهابية من خلال الملفات القضائية أن الحركات الإرهابية تنهل من معين فكري محدد (ما تبين حجزه من خلال أدبيات وكتب ووثائق فكرية… ) معتبرا أن الإعتماد على الملفات القضائية يساهم بشكل فعال في فهم مسار الحركات الإرهابية في تونس وتتبع نشاتها وإعادة تشكلها بعد الثورة حسب زعمه.

إن عمل مراكز الدراسات في الدول السيادية يمثل الحجر الأساس في صنع القرار السياسي وتبني الإستراتيجيات الكبرى ورسم الخارطة السياسية والجيوسياسية لدى الدول الكبرى، ولكن هذه المراكز تكون عادة مستقلة تمام الإستقلال عن الدولة والحكومة والجهات المدنية وعادة ما تكون ملحقة بالجامعات الكبرى حتى تضمن أقصى قدر ممكن من الموضوعية. ولأن قيادة الدول في عصرنا تحتاج إلى الاحاطة بجملة من المعطيات البحثية التي لا تتوفر عادة في الدوائر الحكومية الكلاسيكية ولأننا في حاجة في دولنا اليوم إلى هكذا مراكز وإلى تكثيف العمل البحثي في إنتظار أن ينتبه صناع القرار إلى أهمية هذا العمل فإننا لا نملك إلا أن ننظر بعين الرضا إلى هذه المبادرة. ولكن أن يصر البعض ولأسباب بعيدة كل البعد عن الموضوعية إلى التعامل مع الإرهاب كظاهرة إجتماعية فهو عين العبث الذي لا يمكن أن يقدم رؤية جدية ولقد أشرنا في أكثر من مناسبة وخلال جملة التقارير التي نشرتها الشبكة أن الإرهاب هو عامل استخباراتي استيطاني وظيفي لتقسيم الدول وتهجير الشعوب وتغيير الخرائط الجغرافية والبشرية من أجل السيطرة والتحكم سواء تعلق الأمر بمنابع الطاقة أو مسالك الطاقة أو حتى بالقرار السياسي أحيانا كثيرة ولا يمكن أن نطلق على من يقتصر بحثه ودراسته على استقصاء الظروف الاقتصادية والاجتماعية المسببة لتحول الأفراد إلى أدوات إرهابية في محاولة للخلوص أن ظهور الإرهاب هو نتيجة طبيعية لحالة إقتصادية أو إجتماعية ما واغفال العامل السياسي والذي يحظى بنصيب الأسد في نشر وإعادة نشر الأداة الإرهابية ويقينا أن الأعمال البحثية من هذا النوع بل والمراكز الدراسية برمتها ليست أكثر من حلقة جديدة من ضمن سلسلة تزييف الوعي وصرف الأنظار وصناعة وعي القطيع .

الواشنطون بوست:

وسّعت وزارة الدفاع الأميركية سرا شبكتها العالمية من قواعد الطائرات بدون طيار في شمال إفريقيا، عبر نشرها طائرات بدون طيار وأفرادا من الجيش الأميركى في قاعدة في تونس للقيام بمهام تجسس في ليبيا المجاورة.
وقد بدأت الطائرات بدون طيار التابعة لسلاح الجو، وهي من طراز Reaper ، التحليق من القاعدة التونسية في أواخر يونيو ، ولعبت دورا رئيسيا في الهجوم الجوي الأميركي ضد معاقل داعش في ليبيا المجاورة.
وقال مسؤولون أميركيون فضلوا عدم الكشف عن هويتهم للحديث عن عملية لم يتم الإعتراف بها بعد، إن الطائرات بدون طيار التي تنطلق جوا من تونس غير مسلحة حاليا، وكانت أساسا تستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية على أهداف داعش في سرت، ليبيا، حيث أجرت الولايات المتحدة أكثر من 300 ضربة جوية منذ أغسطس.
كما قال مسؤولون أميركيون إنهم سعوا للوصول إلى القاعدة الجوية في تونس لسد ثغرة للولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية في شمال إفريقيا، التي أصبحت أكبر قاعدة عمليات لداعش خارج سوريا والعراق. كما أن المنطقة هي أيضا موطن لمقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة.
وضغطت إدارة أوباما للوصول إلى القاعدة التونسية كجزء من استراتيجية أمنية في منطقة الشرق الأوسط الكبير التي تدعو إلى وضع طائرات بدون طيار وفرق عمليات خاصة صغيرة في عدد من المواقع القريبة من مناطق المتشددين الذين يمكن أن يشكلوا خطرا على الغرب.
ويقول مسؤولون في إدارة أوباما إنهم حاولوا دعم الديمقراطية الوليدة في تونس، ووضعَ هذا البلد كشريك رئيسي في مكافحة الإرهاب في المنطقة. وعلى الرغم من أن الطائرات بدون طيار التي تعمل انطلاقا من تونس تقوم حاليا بمهام استطلاعية فقط، لم يستبعد مسؤولون أميركيون أن تكون مسلحة في المستقبل، إذا أعطت تونس الإذن للولايات المتحدة الأميركية. ورفضت السفارة التونسية في واشنطن التعليق على الموضوع.
ولتوجيه ضربات قاتلة في ليبيا، اعتمد الجيش الأمريكي على طائرات أميركية مأهولة مقرها في أوروبا وعلى طائرات بدون طيار مسلحة جوا من المحطة الجوية البحرية سيغونيلا في جزيرة صقلية الإيطالية.
وذكر مسؤولون أن سيغونيلا قريبة نسبيا من سرت، ولكن الرحلات الجوية انطلاقا من هذه القاعدة تلغى بشكل روتيني بسبب السحب في أجواء البحر الأبيض المتوسط وغيرها من القضايا ذات الصلة بالطقس.
وقد دفعت المخاوف اللوجيستيكية من إستخدام سيغونيلا وقواعد أخرى في أوروبا في عمليات في شمال إفريقيا، دفعت بوزارة الدفاع البنتاغون إلى البحث عن منشأة على الأراضي التونسية.
ويتوفر الجيش الأميركي على قواعد أخرى للطائرات بدون طيار في القارة الإفريقية، من النيجر إلى جيبوتي. ولكن مسؤولين قالوا إنها كانت بعيدة جدا عن المناطق المكتظة في الساحل الليبي بشكل يجعلها عديمة الفائدة في عمليات مكافحة الإرهاب اليومية هناك. إذ كلما كانت الطائرات بدون طيار تقطع مسافات أطول للوصول إلى وجهاتها، كلما “تلكأت” في ضرب أهدافها.
وأبقت إدارة أوباما مفاوضاتها بشأن الوصول إلى قاعدة في تونس سرية لأكثر من عام بسبب مخاوف من أن الديمقراطية الوليدة في البلد، المنشغلة بارتباط وثيق مع قوة عسكرية خارجية، قد تنسحب من المحادثات، أو أن يزيد المسلحون هجماتهم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وكانت تونس أول اختيار لإدارة أوباما من دول شمال إفريقيا لاستضافة طائرات بدون طيار أميركية بسبب قربها من ليبيا وبالنظر إلى مصلحة واشنطن في توسيع العلاقات الأمنية مع الحكومة بسرعة.

و قد سارعت وزارة الدفاع بالطبع إلى تكذيب الخبر عبر وسائل الإعلام التونسية، غير أن حصول أمريكا على قاعدة عسكرية بتونس مسألة طبيعية بعد أن تحصلت تونس على مرتبة الشريك المميز من خارج حلف الناتو هذا بالإضافة إلى تواتر معلومات تفيد أن قوات غربية مختلفة الجنسيات تقوم بتدريبات عسكرية في الصحراء التونسية للتأقلم مع الظروف الصعبة هناك وأساس التدريب هو كيفية التمكن من العيش في الصحراء خلال الحرب حتى يصل الدعم العسكري من القيادة علاوة على ان مثل هذه الطاءرات لا تحتاج قاعدة تقليظية خلصة وانما مجرد استغلال مرابض وقواعد ومنصات الطيران التونسي وحتى القوات البحرية والبرية.

نواة:

خلال الفترة الممتدة بين 12 و19 جولية الفارط، كان وفد من صندوق النقد الدولي يؤدّي مهمة في تونس. وقد حصلت نواة على وثيقة تتضمن تفاصيل النتائج الأولية للبعثة والتّي تُقيم الوضع الاقتصادي والمالي، ومدى التقدم في الإصلاحات التي تطالب بها هذه الهيئة المالية الدوليّة، إضافة إلى جملة من التوصيات التي تمّ تضمينها فيما بعد في مشروع قانون المالية لسنة 2017. في هذا السياق، يعتبر البعض أنّ تصفية البنك الفرنسي التونسي عملية تبرّر- ليس بالنسبة لصندوق النقد الدولي فحسب، بل للدولة التونسية- تدابير التقشف. التقديم الوارد في المذكرة التفصيلية عن النتائج الأولية لبعثة صندوق النقد الدولي، أفصح عن ملامح الإجراءات المرتقبة على تونس العمل على التقشّف أكثر في موازناتها،
بالاضافة الى المطالبة بالإصلاحات الصعبة“، والتي يجب أن تكون مصحوبة ”بإصلاحات تسمح بتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية كما ان التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي يوصي ببذل جهود أكبر على مستوى الاتصال ”لشرح الوضع الاقتصادي الصعب، وحقيقة أن الجميع مطالب ببذل التضحيات اللازمة للحد من التدهور الاقتصادي.

والملاحظ أن الحكومة الحالية إنما تنفذ أوامر صندوق النقد الدولي الصادرة على شكل تقارير و توصيات بحذافيرها رغم لأن كل ما ورد في هذا التقرير انما هو سيناريو مماثل لما حصل في اليونان و البرتغال قبل المرور الى سياسة التقشف مما يعكس وجهة نظر صندوق النقد الدولي للديمقراطية و العمل السياسي الذي يتمثل عنده في اتباع الوصفات الجاهزة و تنفيذها بحذافيرها لحفظ النموذج النيوليبرالي وان كان من الطبيعي ان يذهب صندوق النقد الدولي في هذا الاتجاه فانه من غير الطبيعي أن تذهب الدولة التونسية في نفس الاتجاه فلا يمكن لدولة تشغل حوالي 650ألف في الوظيفة العمومية مع ما يعنيه ذلك من كلفة على ميزانية الدولة أن تعمل على تبني نموذج اقتصادي كالذي يعمل صندوق النقد الدولي على نشره و ترويجه.
بلحسن اليحياوي. المنسق الإعلامي لشبكة باب المغاربة للدراسات الإستراتيجية