تحويل اقتراح قانون تخفيض أسعار مياه الوضوء للجنة الاقتصاد

قدم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون يقضي بتخفيض أسعار مياه الوضوء في المساجد، ومساواتها بمياه المغاطس (ميكفي) لدى اليهود، كما ينص القانون وذلك ضمن تعديل "قانون المياه".

تحويل اقتراح قانون تخفيض أسعار مياه الوضوء للجنة الاقتصاد

النائب د. باسل غطاس

قدم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون يقضي بتخفيض أسعار مياه الوضوء في المساجد، ومساواتها بمياه المغاطس (ميكفي) لدى اليهود، كما ينص القانون وذلك ضمن تعديل 'قانون المياه'.

وبحسب اقتراح القانون الذي قدمه النائب غطاس ستضاف المساجد إلى مجموعة المرافق العامة المنصوص عليها في البند '112أ' بهدف تحديد سعر المياه المستهلكة للوضوء للحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.

يذكر أن قانون المياه يخول سلطة المياه بتحديد وتخفيض أسعار المياه التي تستهلك في المرافق العامة المنصوص عليها قانونا بحسب معايير وحسابات مركبة مختلفة، إلا أن القانون قد قيد سلطة المياه بحد أقصى لأسعار المياه لمغاطس الطهارة والمستشفيات (1.61 ش ج للكوب الواحد)، وذلك بحسب البند '112أ' لقانون المياه كمرافق عامة لها طابع خاص.

وأوضح غطاس أن 'غاية مياه الوضوء المستهلكة في المساجد هي طهارة المصلين من رواد المساجد، وذلك كطقس ديني بحت يؤديه المصلون في مكان عام يوفر لهم كميات كبيرة من المياه، كما هو الحال في المياه المستهلكة في مغاطس الطهارة لدى اليهود التي يستعملها المستهلكون اليهود بغرض الطهارة وفقا لتعاليمهم الدينية، ولذلك على الحكومة ولجنة الوزراء تبني القانون وإلا فإنها تكرس حالة من التمييز ضد المساجد التي تضطر للدفع حسب التسعيرة العالية التي تصل عشرة شواقل وأكثر'.

وأكد على هامش اقتراح القانون في خطابه أمام الكنيست أيضا أنه 'على الدولة أن تعي دورها تجاه المواطنين بتوفير بيئة حاضنة لممارسة الشعائر الدينية وصيانة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية والطوائف العربية جميعها، مسيحيين ومسلمين ودروز وليس فقط لليهود'.

اقرأ/ي أيضًا | الكنيست تصادق على إحالة اقتراح قانون لغطاس للجنة العمل والرفاه

يذكر أنه وفي نهاية اقتراح القانون، تم بالإجماع إقرار تحويل اقتراح القانون إلى لجنة الاقتصاد، لبحثه وتطويره، بغية إعادة اقتراحه والتصويت عليه من جديد في الهيئة العامة.

التعليقات