تمضي الصين بهدوء نحو المزيد من التواجد على أرض السودان، بالاستثمار والتعاون التجاري وإقامة المشاريع الهامة؛ بغية تحقيق أهم أهدافها بالاستثمار في إفريقيا عبر السودان، ذلك البلد العربي الإفريقي الذي يتمتع بموقع جغرافي، وما يزال كـ«سلة غذاء العالم» بمكنونات أرض غير مستخدمة كما يرام.
ومع توالي عقد الصفقات بين البلدين، وارتياحهما من قرار رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عشرين عام، تظهر بوادر المعركة الخفية بين الصين والولايات المتحدة بسبب تضارب مصالحهما في السودان، والقارة الإفريقية بشكل عام.
الاستثمار الصيني في السودان
«السودان أهم أهداف الاستثمار في إفريقيا»، هذا ما قاله السفير الصيني في الخرطوم «لي ليان خه»؛ إذ تعتبر الصين هذا البلد الإفريقي بمثابة
الجسر بين العالم العربي والقارة الإفريقية، ولذلك شُجعت شركاتها ذات القدرة الاستثمارية نحو السودان الذي يتمتع بموارد وثروات ضخمة في مختلف المجالات، و كانت الصين وما تزل أكبر شريك اقتصادي وتجاري للسودان، خاصة في مرحلة فرض الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية عليها.
في كتاب «العلاقات السودانية الصينية 1956 -2011»،
يصف المؤلف الدبلوماسي السوداني السابق المقيم في الصين «جعفر كرار أحمد»، عهد الرئيس السوداني الحالي، عمر حسن البشير، بأنه «أطول فترات العلاقات السودانية الصينية وأكثرها دينامية وإثارة للجدل»، ويضيف عن هذه المرحلة: «اتسمت بالتعقيد والغموض في بعض جوانبها، حيث تعاملت الصين مع نظام عقائدي، يرفع شعارات إسلامية، محاصر دوليًا ومرفوض داخليًا، يجيد المناورات على الصعيدين الداخلي والخارجي». وعلى ضوء ذلك، وبحسب كرار أحمد، فقد
أدرك النظام السوداني أنه لا منفذ لكسر الحصار الدولي والإقليمي المضروب حوله، سوى بالتوجه شرقًا وترسيخ علاقته مع الصين، في وقت شهدت فيه الصين أيضًا من جانبها تغيّرات كبيرة حتمت عليها تعزيز علاقاتها بالدول النامية، وفي مقدمتها السودان.
وساهمت الاستثمارات الصينية في التنمية الاقتصادية السودانية، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت السودان عن وجو
د 126 شركة صينية استثمارية على أراضيها، أوصلت تلك الشركات قيمة الاستثمارات الصينية في السودان إلى 15 مليار دولار في كل المجالات، وقد دخلت الصين بوابة الاستثمار في السودان خلال تسعينات القرن الماضي من بوابة
قطاع النفط، ففي العام 1970 حمل الرئيس
الراحل «جعفر نميري» ملف التعاون في قطاع النفط إلى الصين خلال زيارته الأولى لها في هذا العام، وقد بقي قطاع الطاقة والنفط القطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية، حتى تراجع أسعار النفط عالميًا، وتوقف إنتاج السودان للخام، وقد
تجاوزت استثمارات النفط وحدها بـ 14 مليارات دولار، وهو ما ساهم في تطوير قطاع الصناعة النفطية في السودان، وتمتلك الصين 40% من
امتياز شركة «قريتر نايل للبترول» و100% من «بترو إنيرجي» بما يعادل 90% من نفط السودان.
وبالرغم مما أثير في ديسمبر (كانون الأول) 2016 من
أزمة نجمت عن عجز الحكومة السودانية عن الإيفاء بتعهداتها سداد ديونها البالغة 8 مليارات دولار، والمستحقة للصين، وبالرغم من تخوف الحكومة السودانية من تراجع الصين في تنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها مع الخرطوم، إلا أنه ظهر لبكين توجهات جديدة في الاستثمار بالسودان مؤخرًا، توجهت نحو
الاستثمار في القطاع الزراعي، حتى أنها وعدت العام الماضي أن ت
ضخ 60 مليون دولار في هذا القطاع، ولم يتوانَ السودان عن توقيع العديد من الاتفاقات في هذا المجال، مستفيدًا من الثقل العلمي في المجال الزراعي الصيني، وهو ما سيمكن الشركات الصينية من تحقيق إنجازات للسودان في مجال الإنتاج الزراعي وتسويق الإنتاج المحلي، كما اتخذت خطوات واضحة في مجال الاستفادة من الثروة الحيوانية السودانية، إذ تعمل الصين
على إنشاء مسلخ متكامل في السودان بهدف تسهيل عملية تصدير اللحوم إلى الخارج، وقدر قيمة تمويل هذا المسلخ بـ 250 مليون يوان صيني، منها 150 مليون منحة و100 مليون قرض بدون فوائد.
كما توجهت الصين نحو في مايو (أيار) الماضي نحو
تشييد أول محطة نوويةللاستخدامات السلمية في السودان، بمجال النفط والغاز وتوسيع عملياتها البترولية بثلاث ولايات سودانية تشمل البحر الأحمر وسنار وغرب كردفان، و
قد وقعت قبل أيام السودان و الصين اتفاقية، تموِّل بموجبها الصين مشروعًا وصندوقًا للمنح الطلابية في السودان بقيمة 300 مليون إيوان (حوالي 43,44 مليون دولار)، ومنحة قدرها 50 مليون إيوان لصالح «الصندوق القومي لرعاية الطلاب لطلاب التعليم العالي».
ويرى رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة «العربي الجديد»، مصطفى عبدالسلام، أن الصين تنظر للسودان على أنها واحدة من أبرز الدول الإفريقية الواعدة استثماريًا؛ لما لديها من فرص جاذبة في قطاعات اقتصادية هامة، مثل التنقيب عن النفط والثروة الحيوانية والزراعية، كما أن الصين تبحث عن موقع جديد يزودها بالنفط، وكذا بالمواد الخام الرخيصة، خاصة المستخدمة في قطاع الصناعة، مُوضحًا لـ«ساسة بوست» أن السودان «تُعد أيضًا مدخلًا لإفريقيا من ناحية الشمال، إضافة إلى أن السودان تعد سوقًا كبيرة للسلع الصينية؛ نظرًا لعدد سكانها».